تسعى شركة «سهل» المصرية الناشئة لخدمات الدفع الإلكترونى للتوسع فى السوق المحلية خلال الفترةالمقبلة، كما تستهدف إطلاق جولات تمويلية جديدة عقب حصولها مؤخرا على استثمارات بقيمة 6 ملايين دولار من خلال جولة تمويل أولية بقيادة شركة أيادى للاستثمار والتنمية.
وتخطط الشركة للحصول على رخصة البنك الرقمى لتقديم خدمات مالية متكاملة وشاملة لعملائها، وتقدم الشركة خدمات دفع الفواتير.
وقال عبدالله عسل الرئيس التنفيذى لشركة «سهل» إنها حصلت على استثمار بقيمة 6 ملايين دولار خلال جولة تمويل أوليةبقيادة شركة «أيادي».
وأضاف لـ”المال» أن الشركة تسعى حاليا لتوسيع ونمو أعمالها، ومن المحتمل أن تُطلق جولات تمويلية جديدة لدعم هذا التوسع وتحسين الخدمات، موضحًا أن الشركة تستهدف التوسع فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز وجودها فى مصر والإمارات العربية المتحدة، كما تتطلع أيضًا إلى أسواق أخرى فى المنطقة.
واستكمل «عسل» أن الشركة تخدم حاليا أكثر من 12 مليون عميل شهريا، وتمثل شريكا أساسيا فى سوق التكنولوجيا المالية بمصر، وتهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن تصبح اللاعب الرئيسى فى تسهيل معاملات الدفع الرقمية ضمن قطاع المدفوعات الرقمية فى مصر، والذى تبلغ قيمته 2.5 تريليون جنيه.
وأكد أن الشركة تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة من قطاع مدفوعات شركات المرافق الخدمية المختلفة، الذى يمثل 250 مليار جنيه سنويا لتعزيز موقعها الريادي، وتخطط لإقامة شراكات إستراتيجية، وفتح قنوات توزيع جديدة، وتطوير مشروعات تقنية تعاونية، واستغلال فرص تسويق مشتركة.
وأوضح «عسل» أن الشركة لديها شراكات حاليا، تساهم فى توسيع قاعدة عملائها وزيادة فى السوق، مما يساعد على تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للعملاء، واستخدام تقنية«NFC« لتسهيل عمليات الدفع والشحن.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة عدد عملائها بشكل مستمر مع التوسع فى الأسواق الجديدة وتقديم خدمات جديدة، كما تخطط لزيادة حجم العمليات بشكل كبير خلال هذا العام والسنة المقبلة، مع توسيع نطاق خدماتها وتحسين تجربة المستخدم، مما يسهم فى زيادة عدد المعاملات عبر التطبيق.
وذكر أن أكثر الخدمات طلبًا هى شحن كارت الكهرباء والغاز وخدمات المرور والتقسيط، مشيرا إلى أن لدى الشركة خطط لإضافة خدمات جديدة فى المستقبل.
وأوضح أن الشركة توسعت فى تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والشركات من خلال إتاحة بوابة خدمات دفع تعمل كمحور مركزي، وتتيح خدمات دفع الفواتير لمقدمى خدمات الدفع الآخرين والتطبيقات الرقمية، مما يعزز عملية الشمول المالي، كما أطلقت الشركة خدمة قبول الدفع الإلكتروني، مما يتيح للشركات المختلفة قبول المدفوعات عبر الإنترنت بسهولة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد قال سابقا، إن قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» بلغت 2.5 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالي، مقارنة مع 2.1 تريليون للفترة المقابلة من العام المالى الماضي.
وبلغ معدل نمو خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» %24 بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة مع 242.2 مليار عن الفترة ذاتها من العام المالى الماضى.